عتیقه جات

  1-      نظارت شوراي نگهبان در انتخابات به نظارت استصوابي تفسير شد. نقش مردم كم رنگ شد و افرادي همچون آقاي خلخالي و خانم رجايي و ... رد صلاحيت شدند.با اينكه امام علاقه مند به تعامل دو گروه بودند تا به اين وسيله جامعه ديني كه 1400 سال از حكومت دور بوده ،‌ مهندسي شود و امام علي ميفرمايند :‌" هر كس با آراي گوناگون روبرو شود نقاط اشتباه و خطاي هر كار را خواهد شناخت"و در جاي ديگري مي فرمايند :‌" رأيها را برخي بر برخي عرضه كنيد و آنها را كنار هم نهيد كه رأي درست اينگونه پديد مي آيد ، رأي و نظر را همچون شيري كه براي بيرون آوردن كره آن در ميان مشك ميريزند و ميزنند، بزنيد تا به وسيله تقابل آراء و برخورد  انديشه ها ، به نظر درست برسيد ." البته كه در مجلس سوم هم اين سعه صدر كه گروه مخالف حضور جدي داشته باشد تا اين تعامل صورت بگيرد موجود نبود، اما نهادينه كردن و قانوني كردن يك مسئله ،‌يك انحراف جدي است . عملكرد شخصي افراد يك اشتباه فردي  است حتي اگر  نابخشودني باشد. اما نظارت استصوابي كمرنگ كردن نقش جمهوريت نظام بود.  در قانون اساسي نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است ،‌فلسفه اين نظارت اين است كه چون دولت مجري است اگر يك وقت اعمال نفوذ كرد يك نهاد ديگر ـ كه وابسته به نهاد دولت نيست ـ  ناظر او و مرجع مردم باشد . چون تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است آقاي جنتي ،‌آقاي يزدي ‌و شايد آقاي خزعلي ،‌نظارت استصوابي را طرح و نظارت را اينگونه تفسير كردند . .. به اين وسيله شوراي نگهبان هر كسي را كه با سليقه او مخالف بود رد صلاحيت كرد.  40 نفر از كساني را  كه دوره قبل نماينده بودند رد كردند . كساني را هم كه نتوانستند رد كنند با نطق رهبر كه اينها چوب لاي چرخ دولت ميگذارند و فتنه گر هستند ،‌حذف شدند . در مجلس چهارم هيچ كس از نيروهاي خط امام وارد نشد از شهرستانها بسيار كم و در يك اقليت جدي قرار گرفتند . اين جامعه تكصدا چنان  موجب قدرت آقاي هاشمي شد كه علي رغم اختلافاتي كه بعدها با رهبر بر سر بحث عدالت اجتماعي و تهاجم فرهنگي پيدا كردند، مجلس پنجم حتي از دست گروه راست هم خارج و به دست كارگزاران افتاد . 2-      هم زمان با بحث نظارت استصوابي فتح قله نظريه مترقي ولايت مطلقه و تبديل آن به اطاعت مطلقه از يك فرد بود. تئوري مطلقه بودن ولايت دستاورد بزرگ تفكر امام بود. اين تئوري  براي حل  مسائلي مطرح گرديد  كه بعد از انقلاب نظام با آن رو به رو بوده و تكليفش در فقه مشخص نبود. در حالي كه ميخواستند آن را به پيروي و اطاعت بدون چون وچرا و اعتراض حتي از جانب نمايندگان ،‌تبديل كنند.  چون نمايندگان به آقاي هاشمي انتقاد ميكردند و رهبر انقلاب از آقاي هاشمي دفاع  مي كردند ،‌عده اي اين طور القا ميكردند كه هر كس اعتراضي به آقاي هاشمي داشته باشد ،‌اعتراض به رهبر دارد و ضد ولايت فقيه است.وبا اين شعار چنان پيروان امام را منزوي كردند كه حتي اگر كس ديگري هم سخني از آنها ميگفت او را منافق مي ناميدند.  در حالي كه اين خلاف معارف اسلام است . امير المومنين علي (ع) به مالك مي فرمايند :‌ « ولا تَقولَنَّ اني مؤمَر آمر فمطاع فان ذلك ادغال في القلب و مهلكة لِدين و تقرب من الغيِر» من امر كننده هستم و تو مطيع، سه تالي فاسد دارد : الف)فساد دل           سلطه گري            عقل را فاسد ميكند ، زمامدار هرگونه كه خواست رفتار ميكند و انسان از مرتبه انسانيت سقوط ميكند.، ب) خرابي دين، ج) شورش مردم با اين تفسير از ولايت مطلقه جايي براي خطا سنجي حكومت ،‌رهبر ، آزادي فردي و اجتماعي باقي نمي ماند. علاوه بر اين، دستاورد بزرگ تئوري ولايت مطلقه مثله مي شد و جايگاه خودش را كه سيستم سازي بود از دست ميداد. چنانكه داد و ما امروز بعد از 30 سال هيچ سيستمي مبتني بر فقه اسلامي و مستقل تبيين نكرده ايم .سيستمي كه حتي يك مسئله ساده مثل مراسم عروسي شاد بدون گناه را براي جوانان مذهبي نتوانسته ترسيم كند، چه برسد به طراحي سيستم مستقل اقتصاد اسلامي ،‌فرهنگ اسلامي و...  براي اثبات اينكه ولايت مطلقه به چه معناست بايد تاريخ انقلاب را مطالعه كرد. توجه به تاريخ ِبيان واژه ولايت مطلقه از سوي امام  و جريانات قبل از آن كاملا جايگاه آن را شفاف مي كند.  يكي از اركان اسلاميت نظام به اين بود كه حكومت بايد بر اساس سيستم فقهي و حقوقي اسلام شكل بگيرد اين نظر در اجرا و جزئيات مشكلات عديده داشت همچون :‌ ـ نبودن تجربه طولاني حكومت براساس وحي ـ نبودن تجربه حكومت اسلامي در زمان غيبت كه اين مسائل و احكام حكومتي را به جد در فقه طرح كند ـ پيچيدگي مكانيزم اداره جامعه و تفاوت بسيار زياد آن با جامعه پيامبر ـ شكل گيري نظام ها و سيستم هاي اجتماعي بدون تطبيق با فقه ـ جدايي دو حوزه علمي ،‌دانشگاه و حوزه در اين شرايط سه ديدگاه وجود داشت : فقه اساسا توانايي حل اين مشكلات را ندارد . شاكله حوزه و روحانيت و فضاي آن ،‌قدرت حل اين معضلات را ندارد و آشنا با فضاي جامعه و علوم روز نيست .(‌ليبرال ها ) فقه توان بالفعل دارد . يعني همين فقه موجود ،‌كتب فقهي و رساله موجود بايد مسئله را حل كند.( اكثر علما) فقه توان بالقوه دارد . بايد با اصول و امهات آن با توجه به مقتضيات زمان و مكان و اجتهادي قوي مسائل حل شود.(امام و متفكريني مثل مرحوم صدر ،‌مرحوم مطهري ،‌مرحوم بهشتي و...) زماني كه همه جهان چشم به عملكرد جمهوري اسلامي دوخته بود، هر كار انقلابي كه لازمه آن روزها بود و درصدد انجام آن بودند  بيشتر فقهاي گروه دوم ،از جمله شوراي نگهبان ، مخالفت مي كردند ! مثل اجراي بند ج  لايحه تشديد  مجازات محتكران، مجازات قاچاقچيان ، اصل 44 قانون اساسي ، قانون كار و .... تا جايي كه رياست مجلس وقت، آقاي هاشمي ، در نماز جمعه گفت :‌«‌گويا شوراي نگهبان هيچ رسالتي جز رد مصوبات مجلس ندارد» . آنها ميخواستند جامعه وسيع امروز و سيستم هاي اقتصادي و فرهنگي ،‌ساخته شده با تفكر غرب را با جامعه ساده زمان رسول الله مقايسه كنندو بسياري از احكامي كه زمان رسول الله جنبه امضايي داشت، تأسيسي نبود ،‌عرفي بود ،‌مخالفتي با شرع نداشت فقط .مورد امضاي رسول الله قرار گرفته بود الگوي صددرصداينها بود. واين يعني مرگ انقلاب و آرمانهاي انقلاب . شما را ارجاع ميدهم به لوايح و مخالفتهاي آن زمان ،‌استعفاي وزير كار ،‌نامه آية‌الله صافي دبير شوراي نگهبان به امام در جواب استعفاي وزير كار ،‌كه از فتواي صادره بر مي آيد. دولت ميتواند هر نظام اجتماعي ،‌اقتصادي ،‌كار ،‌امور شهري ،‌بازرگاني ،‌كشاورزي و غيره را جايگاه نظامات اصليه و مستديم اسلام كند و مردم مضطر و شبه مضطرند . امام جواب دادند دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم از امكانات دولتي استفاده مي كند و محدود به امور ذكر شده در نامه وزير كار نيست ، دخالت كند. مرتب ميگفتند دولت اسلامي حق عدول از احكام اوليه اسلام را ندارد. در روابط استثماري بين كارگر و كارفرماي آن روز ميگفتند اگر با كراهت صاحب سرمايه منعقد شود ،‌سلب اختيار از مالكيت است و محكوم است . دولت فقط وظيفه نصيحت دارد . امام در دفاع از دولت به جامعه مدرسين گفتند شما نميتوانيد يك  جاي كوچك را هم  اداره كنيد ( نقل به مضمون)  آقاي آذري قمي از مخالفان سرسخت آن روز  به احكام ثانويه رضايت دادند اما حال چه كسي ميخواهد عناوين احكام ثانويه كه عسر و حرج و ضرر و... است تعيين كند ؟ اين مسئله باز خود يك بن بست ايجاد مي كرد. امام حق تشخيص عناوين ثانويه را به ⅔ نمايندگان واگذار كرد ولي باز مشكل حل نشد. درگيري آقاي خامنه اي نيز با آقاي موسوي بر سر همين مسائل بود كه ايشان آمدند در نماز جمعه و گفتند : «‌دولت در حدود احكام اوليه اختيارات دارد »        امام در جواب آقاي خامنه اي بيانيه اي دادند كه ‌منظور از نقل بيانيه كوبيدن ايشان نبود ( و بعد هم به گونه ديگري از ايشان دلجويي كردند) اكثر علما آن زمان اينگونه مي انديشيدند اما چون ايشان با دولت كار داشتند طبيعتا ايشان مطلب را بيان كردند و پاسخ نيز متوجه ايشان بود:‌ « از اظهارات شما بر مي آيد كه حكومت را به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد ،‌صحيح  نمي دانيد. اينكه حكومت در چهارچوب احكام الهي اختيار دارد بر خلاف گفته من است و الا حكومت يك پديده بي معنا مي شود (در دست رسول الله ) مثلا  نظام وظيفه ، خيابان كشي ، اعزام به جبهه ،‌ جلوگيري از ورود و خروج ارز و كالا و منع احتكار در غير از دو ـ‌ سه مورد ،‌گمركات ،‌ماليات ،‌قيمت گذاري و ... با تفسير شما خارج از اختيارات حكومت است .حكومت خود از احكام اوليه اسلام و مقدم بر همه احكام فرعيه ،‌حتي نماز و روزه و حج است . حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است . اينكه ميگويند مزارعه و مضاربه از بين مي رود ،‌فرضا چنين باشد . اين از اختيارات حكومت و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم .» (17/11/66) زماني كه امام اين بيانيه را داد ،‌موج شادي كساني را كه از اين بن بست ها افسرده شده بودند فرا گرفت . مردم در جمعه بعد با شعار ما اهل كوفه نيستيم امام تنها بماند ،‌ به نماز جمعه آمدند ولي مخالفين هيچ شور و حركتي از خود نشان ندادند. علما به روي خود نياوردند ،‌سكوت مطلق پيش گرفتند.  جهت تحقق اين امر ،‌امام، شوراي مصلحت را تشكيل دادند . بدين منظور كه اگر طرحي در وزارتخانه اي تصويب شود و بعد از ارائه به مجلس ،‌نمايندگان نيز تصويب كنند ،‌اما شوراي نگهبان آن را خلاف حكم شرع تشخيص دهد ،‌به شوراي مصلحت مي رود و مورد بررسي كارشناسان قرار ميگيرد و تصويب يا رد ميشود. تركيب اين شورا نيز قابل دقت است ،‌وزير مدافع طرح ،‌ شوراي نگهبان ،‌آقاي موسوي اردبيلي ،‌آقاي موسوي خوئيني ها ، مير حسين موسوي ،‌آقاي توسلي و ... بقيه اسامي خاطرم نيست ولي همه از كساني بودند كه به تفكر اجتماعي امام نزديك بودند. تا با تعامل و هم فكري دو جريان فكري ،‌مطلب تصويب ميشود. اين راهكار مترقي حساسيتي را هم كه ممكن بودپيش بيايد  كه مصلحت جاي حكم را بگيرد ،و حساسيت به جايي هم بود ،‌رفع كرد. چون شما تاريخ بعد از پيامبر را كه ببينيد ، وقتي در اداره بعضي امور جامعه حكمي پيدا نميكردند ، مي گفتند پيامبر اجتهاد ميكرده ، پس ما هم اجتهاد ميكنيم . هر چه به  مصلحت جامعه تشخيص ميدادند عمل مي كردند ، كم كم مصلحت هاي فردي و گروهي و سليقه هاي شخصي ،‌جانشين مصلحت جامعه شد و حكومت اسلامي به ناكجا آباد رسيد. اما امام براي رسيدن به مصلحت واقعي ابتدا طرح يك وزير با پژوهش متخصصينش و بعد بررسي و تصويب نمايندگان بعنوان متخصص ،‌و  نهايتاً بررسي در شوراي مصلحت را تدبير نمودند. حال اين مفهوم مطلقه كه افتخار تئوري سياسي ما مي توانست باشد ،‌و براي ساختن سيستم هاي اجتماعي ،‌آنجايي كه با حكم اوليه اسلام تزاحم پيدا مي نمود ،‌به كار گرفته شود،‌ به اطاعت مطلق از يك فرد به هر شكل معنا كردند . اين مطلب تا آنجا كه يادم مي آيد حتي در روزنامه رسمي هم نوشته شد كه «‌اگر ولي فقيه بگويد ماست سياه است ما هم ميگوييم سياه است »‌ اين امر در حد ولي فقيه هم باقي نماند ،‌بلكه كم كم به آقاي هاشمي هم كه ايراد گرفته ميشد ،‌شعار ميدادند «‌مخالف هاشمي ،‌مخالف پيغمبر است» . حتي كار به جايي رسيد كه اگر به يك بخش قوه قضاييه ايراد گرفته ميشد ،‌ميگفتند قوه قضائيه را زير سوال برديد. مملكت رهبر دارد ،‌رئيس قوه قضائيه را رهبر تعيين ميكند و ...كم كم گسترش اين مباحث به جايي رسيد كه ما در تربيت معلم شهيد شرافت رئيسي داشتيم به نام خانم استيفاني ،‌ايشان يك مقنعه ميزد تا پايين سينه و از آن طرف تا نزديك دماغش !‌اين خانم با مجموعه اي از رفتارهاي غير انساني و غير اخلاقي دانشجويان را از دين زده كرده بود ،‌بعد از اينكه به علت اينگونه رفتارها نمازخانه مركز ،‌ خلوت شد . ايشان گفتند هركس در خوابگاه نماز بخواند نمازش باطل است چون من بر شما ولايت دارم ! به حدي اين حرف احمقانه و خنده دار بود كه باعث شد اصل مترقي ولايت فقيه دستمايه شوخي ها و خنده هاي دانشجويان شود ! مثلا ميگفتند در اين راهرو عطسه نكنيد ولايت آسيب مي بيند.... البته افراطهايي هم در اين زمينه در زمان حضرت امام صورت گرفت مثل اينكه نمايندگان از امام راهنمايي خواستند براي راي اعتماد به نخست وزيري موسوي ،‌امام فرمودند :‌«‌چون از من نظر خواسته ايد نظر من به رأي اعتماد است »‌و گروهي مخالفت كردند آقاي آذري قمي گفتند يك باره بگوييد ما پوزه بند ببنديم . اين خيلي براي جمهوري اسلامي بد شد . چون نامه محرمانه بود و تندروهاي جناح چپ هم كاري بدتر كردند و اسامي كساني كه راي ندادند را خارج كردند اما اينها در حد عملكرد هاي شخصي بود گرچه ضربه خود را ميزد ولي اين بار شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد رسمي كشور40نفر نمايندگان مجلس را كه ياران صديق امام بودند ،  به جهت اعتراض به حق ، با عنوان ضد ولايت فقيه رد صلاحيت ميكند. درست مثل همان بحث سرمايه داري ،‌ كه در زمان امام تثبيت شده نبود ،‌معناي مطلقه در اطاعت بدون چون و چرا و عدم حق اعتراض و انتقاد بعد از امام  تثبيت شد. به تبع اين ، حركت هايي براي در تقدس ويژه قرار دادن رهبر صورت گرفت . من با اصل مسئله تقدس رهبر و احساس عشق به او مخالف نيستم اما آنها براي پيشبرد مقاصد سياسي خود به دنبال  تقدسي افراطي بودند كه حتي كسي در ذهنش هم سئوال ايجاد نشود ! در اين راستا يكي از اقدامات ، طرح ولايت دانشگاه ها بود ! 80 درصد بودجه فرهنگي دانشگاه صرف 20 درصد دانشجويان مي شود كه به طرح ولايت بروند ، و در آن طرحها يكي از اهداف  ايجاد تقدس در دل دانشجويان از ايشان است كه راه هرگونه آزادگي و انديشه را بر آنان مي بندد . من مخالف احساس و عشق نسبت به رهبر نيستم ولي وقتي شيما در دانشگاه رفته بود فيلمش رابراي من آورد ، دانشجويان سرهايشان را جاي پاي آقا ميگذ‌اشتند و زار ميزدند ،‌ چفيه هاي خود را به جاي پاي آقا مي ماليدند و ... احساس كردم بايد دستي پشت پرده باشد و مقاصد ديگري داشته باشد اين دلسوزي براي نظام و رهبر نيست . آنوقت اين 20 درصد دانشجو وقتي مي آيند خود بهترين عامل دين گريزي 80 درصد ديگرند. ادبياتشان ،‌نگاهشان و ...   اينها فكر ميكردند چون امام به طور طبيعي رهبري كاريزماتيك بود بايد از رهبر فعلي نيز چنين چيزي بسازيم و زير لواي ايشان هركاري انجام دهيم و هيچ كس در ذهنش هم جرئت طرح خطا ندهد ،‌چون رهبر كاريزماتيك در اصطلاح علوم سياسي ،‌كسي است كه در يك موقعيت خاص زماني آنچنان محبوب دلها ميشود كه جامعه ساز و كاري براي كنترلش نميتواند طراحي كند .                        قله بعدي فتح   مواضع ديگر جمهوريت بود،در پست قبلي مشاهده نماييد